به نقل از «ایرنا»

چرا انتخابات بحرین آزاد نیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۷۴۴۶

به گزارش ایرنا، سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) از جمله نهادهای حقوق بشری است که انتخابات پارلمانی بحرین را آزاد و شفاف نمی داند و تاکید می کند که این انتخابات فاقد کمترین میزان استانداردهای دموکراسی است.   

در گزارش این سازمان آمده است که بحرین در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی غیر آزاد و ناسالم خواهد بود و وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور بهترین گواه آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر(ADHRB) تصریح کرده است: از زمان آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۸ که به دور از شفافیت و ناسالم برگزار شد و در آن هیچ یک از معیارهای تعیین شده از سوی جامعه جهانی رعایت نشد، فضای جامعه مدنی همچنان محدود است و مردم بحرین از سال ۲۰۱۱ پس از قیام جنبش دموکراسی خواهانه خود، از حق خود برای تعیین سرنوشت محروم شده اند.  

با آغاز پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر گذشته، سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین چندین بیانیه مکتوب ارائه کرد که مهمترین آن بیانیه تحت بند چهارم ویژه انتخابات پارلمانی آینده با عنوان «انتخابات آزاد و سالم نیست» بود.

این بیانیه، ناکامی بحرین در اصلاح رفتار خود در قبال جامعه مدنی و سیاسی و تسهیل دسترسی به آزادی ها در این زمینه را برجسته کرد.

از این طریق، گزارش سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به نبود انتخابات آزاد و ناسالم در بحرین جلب کرد و بیان داشت که بحرینی ها نماینده ای ندارند و از حق تعیین سرنوشت خود محروم هستند.

بیانیه این سازمان از بحرین خواست که محدودیت های آزادی بیان را از بین ببرد و  قانون مطبوعات را برای منطبق کردن مفاد آن با  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصلاح و مجوز از سرگیری فعالیت رسانه مستقل «الوسط» را صادر کند و به جمعیت های سیاسی مستقل اجازه فعالیت دهد و با سفرهای گزارشگران ویژه مربوط به آزادی بیان و آزادی های اجتماعی به بحرین موافقت کند.  

این بیانیه دلایل غیرقانونی بودن انتخابات پارلمان آینده بحرین را به شرخ زیر دانست:

قانون انزوای سیاسی بسیاری از نامزدها را رد صلاحیت می کند

قانون انزوای سیاسی ناقض قانون اساسی بحرین است که در آن شهروند را از حقوق مدنی و سیاسی محروم می کند و مانع شرکت و رای دادن وی در انتخابات پارلمانی و شهرداری می شود؛ به ویژه اینکه اگر طرفدار یکی از احزاب و جمعیت های منحل شده مخالف باشد.

پس از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی که قرار است در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شود، حداقل ۶ درخواست نامزدی به بهانه عدم احراز شرایط تعیین شده رد شد و پس از ارائه درخواست تجدیدنظر، دادگاه این درخواست ها را به دلیل اینکه آنها متعلق به جمعیت منحله شده وفاق ملی اسلامی است، نپذیرفت. ضمن اینکه درخواست‌های سایر نامزدها به دلیل وابستگی قبلی آنها به جمعیت های مدنی منحل شده، رد شد.

مجازات های ترسناک علیه درخواست تحریم انتخابات

پس از اعلام دادستان وزارتخانه ها و نهادهای عمومی بحرین مبنی بر اینکه تحریک به عدم شرکت در انتخابات بویژه از طریق شبکه های اجتماعی یکی از جرایم انتخاباتی است که مستوجب مجازات است، شماری از شهروندان طرفدار تحریم انتخابات از حذف نام خود از لیست های واجدین شرایط رای دادن تعجب کردند.  

هر کس که انتخابات یا نظام اجرایی آن را با زور یا اقدامات تحریک آمیز یا شرکت در تجمعات یا تظاهرات زیر سوال ببرد؛ به مجازاتی از قبیل حبس از دو سال و پرداخت جزای نقدی کمتر از دو هزار دینار محکوم می شود.  

این جرم انگاری تحریم انتخابات در قانون اساسی بحرین پیش بینی نشده است و افزایش سرکوب آزادی عقیده و بیان تلقی می شود زیرا قوانین داخلی و بین المللی، آزادی عقیده و بیان تحریم انتخابات را تضمین کرده است و این را حق مشروع برای او می داند.  

در انتخابات پارلمانی قبلی در سال ۲۰۱۸، حکومت بحرین آزادی بیان را با جرم انگاری دعوت به تحریم انتخابات سرکوب کرد. «علی راشد العشیری» نماینده سابق پارلمان، یک هفته قبل از انتخابات توسط مقامات بحرینی به اتهام انتشار توئیت هایی که دولت آن را انتقاد از انتخابات پارلمانی کشور دانسته بود، دستگیر شد.  

بسیاری از شهروندان بحرینی در مناطق مختلف با تاکید بر تحریم انتخابات پیش رو، دست به تظاهرات می زنند و بنرهایی را در بیان حقوق دزدیده شده خود در دست دارند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند. همچنین کمپین هایی در شبکه های اجتماعی توسط انجمن های سیاسی مخالف برای تحریم انتخابات پارلمانی آینده سازماندهی شده اشت.

نبود دموکراسی در ساختار قدرت

در ترکیب قدرت در بحرین، دموکراسی وجود ندارد زیرا درخصوص قوه مقننه، اعضای هیات عالی توسط شاه منصوب می شوند و انتخاب نمی شوند و به این ترتیب، آنها به طور موثر، صلاحیت شاه را بررسی نمی کنند.

پارلمان انتخاب می شود اما قوانین تحمیل شده توسط نظام امکان شرکت جنبش های سیاسی یا احزاب در انتخابات را تقریبا" غیرممکن می کند.

به این ترتیب، بحرین در زمینه شاخص های دموکراسی و حقوق سیاسی آمار بسیار ضعیفی دارد. همچنین پادشاه اعضای دولت را انتخاب می کند که هفت کرسی آن متعلق به خانواده سلطنتی است.

عدم نظارت شفاف

وقتی به ناسالم  بودن انتخابات پارلمانی آینده بحرین می پردازیم، بدیهی است که به جنبه نظارت بر انتخابات نگاه کنیم.  رسانه های رسمی همانند انتخابات گذشته سعی در تطهیر و تبلیغ درباره صلاحیت ناظران انتخاباتی دارند و به دلیل محدودیت های بحرین بر جامعه مدنی، ناظرانی که به عنوان نماینده موسسات مدنی انتخاب می شوند؛ به طور نزدیک با دولت بحرین مرتبط خواهند بود و این موضوع نگرانی های نهادهای مدنی را بر می انگیزد زیرا این ناظران مستقل نخواهند بود و سلامت انتخابات را تضمین نمی کنند.

انتخابات بدون پوشش رسانه ای مستقل 

از زمان بسته شدن روزنامه مستقل «الوسط» پس از جنبش آزادیخواهی مردم بحرین در سال ۲۰۱۱، این کشور فاقد یک رسانه کثرت گرا است که در آن همه احزاب سیاسی اجازه مشارکت و گفت و گو درباره دیدگاه های مختلف انتخاباتی و همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند.  

سازمان رادیو و تلویزیون وابسته به حکومت بحرین محتوای رسانه ها را کنترل می کند و برنامه های آن منعکس کننده واقعیت های عمومی درباره انتخابات در کشور نیست و مجالی برای اظهار نظر مخالفان درباره روند انتخابات یا رویدادهای سیاسی نمی دهد.  

همیچنین روزنامه های رسمی نزدیک به شاه در گفت و گوهای خود، میزبان مخالفان برای ابراز عقیده آزادانه نیستند و رسانه های رسمی تحریم انتخابات را جز با افترا و ارعاب پوشش نمی دهند.

«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین می گوید: انتخابات پارلمانی آینده نمایشی خواهد بود و نقض حقوق بشر در بحرین را تداوم می بخشد.

عبدالله این سوال را مطرح کرد که چگونه در کشوری که آزادی نیست و مخالفان سیاسی نماینده ندارند و احزاب منحل شده و رهبرانشان همراه با بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی زندانی شده اند، انتخابات عادلانه برگزار می شود؟  

وی افزود: ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که مشروعیت انتخابات را بدون وجود توجیهی برای آن ستایش نکنند.

برچسب‌ها بحرین الوفاق آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بحرین الوفاق آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر بحرین الوفاق آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر انتخابات پارلمانی آینده تحریم انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنش آبی و نبود صنایع تبدیلی از چالش‌های مهم خدابنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«سعید رفیعی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

می‌توان با نگاهی دقیق‌تر ترکیب و آرایش سیاسی مجلس آتی را بررسی کرد؛ مجلسی که تاکنون از چند نظر نکات قابل توجهی در خود داشته است. مهم‌ترین نکته در خصوص این مجلس میزان مشارکتی است که پس از تلاش‌های بسیار جریان‌های اپوزیسیون و معاند در جهت تحریم انتخابات رقم خورد و باید توجه داشت اگرچه کاهش مشارکت به زیر ۵۰ درصد در دو دوره اخیر مجلس حامل پیام‌های سیاسی متعدد است، اما این میزان مشارکت با وجود هجمه‌های سنگین رسانه‌ای که هدف کاهش مشارکت تا کمتر از ۲۰ درصد را دنبال می‌کرد اتفاق افتاده است.

علاوه بر این در انتخابات اخیر شاهد حجم بالایی از ثبت‌نام‌کنندگان و تأیید صلاحیت شدگان بودیم که سبب شد تا با تأیید صلاحیت بیش از ۷۵ درصد متقاضیان، در ازای هر کرسی مجلس، ۵۲ نامزد با یکدیگر به رقابت بپردازند، همین مسئله سبب شد تا در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد لیست‌های متعدد جریانات سیاسی مختلف به‌ویژه جریان اصولگرایی، در شهرهای بزرگ باشیم، اما نگاهی به راه‌یافتگان مجلس دوازدهم نشان می‌دهد بسیاری از مردم بدون پایبندی به کلیت یک لیست، ترجیح داده‌اند به افراد مطلوب خود رأی دهند و در نتیجه همین اتفاق، برای اولین بار در تهران تنها ۱۶ تن از نامزدهای انتخاباتی توانستند به‌طور مستقیم به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند و تکلیف ۱۴ نماینده دیگر تهران در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد.

به‌طور کلی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان، اُمناء (ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب)، جبهه صبح ایران و صدای ملت (با محوریت چهار حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی و ندای ایرانیان) اصلی‌ترین جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات اخیر بودند که در نگاه کلی متوجه این موضوع می‌شویم درصد بسیار بالایی از نمایندگان راه یافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان و دیگر لیست‌های انقلابی می‌باشند و درصد اندکی از افراد حاضر در سایر لیست‌ها مانند صدای ملت و … حضور داشتند که به مجلس راه پیدا کردند.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

اما یکی از مطالبات جدی مردم تأمین مسکن لازم برای عموم آحاد جامعه است و مردم انتظار دارند مشکلات این حوزه اعم از خرید مسکن یا اجاره‌بهای آن حل شود؛ و از سویی صدها شغل نیز مرتبط با این حوزه مطرح است که از بیکاری قابل‌توجهی رنج می‌برند. آنچه جای تأسف دارد این‌که به علت کاهش ورود متخصصین به فضای انتخابات و همچنین سیاست زدگی تشکل‌ها و احزاب سیاسی از امور تخصصی، پرداخت به مسائلی مانند مشکلات حوزه مسکن خیلی کم‌رنگ شده است و ذکری از آن در محافل سیاسی و انتخاباتی نمی‌شود.

همه به یاد دارند که همین امسال به خاطر تغییر قانون پرداخت حق بیمه ساختمان و اصلاحات آن، چندین ماه مردم بلاتکلیف بودند و عملاً صدور پروانه ساختمانی، مختل و به‌نوعی متوقف گردیده بود. رفع موانع موجود بر سر راه تولید از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است.

برای رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید مسکن نیاز به عزم جدی مدیران مرتبط و همچنین نمایندگان محترم مجلس خصوصاً; مجلس آینده، وجود دارد. به نظر بنده برای برون‌رفت از وضع موجود نیاز به یک نقشه راه داریم؛ و جهت ارکان این نقشه و پلان راهبردی موارد زیر به‌صورت فهرست‌وار پیشنهاد می‌گردد:

۱- بررسی مشکلات موجود با حضور همه ذی‌نفعان شامل بهره‌برداران مسکن، سازندگان، مشاوران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، مهندسین، دانشگاه‌ها و …

۲- بررسی و آسیب‌شناسی فرآیندها و قوانین موجود با حضور دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط مانند سازمان‌های راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی، سازمان ثبت، سازمان استاندارد، بانک‌ها، ادارات گاز، آب، برق، مخابرات و…

۳. دسته‌بندی مشکلات در فازهای مختلف تولید مسکن اعم از الف – مرحله صدور پروانه ب-مرحله ساخت ج- مرحله پایان کار

۴_ اصلاح قوانین مرتبط با مشکلات فوق‌الذکر و صدور دستورالعمل‌های وحدت رویه لازم در تسهیل هرکدام از مراحل فوق جهت برون‌رفت از وضع موجود به‌صورت سریع و فوری

۵_ اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون نظام مهندسی، مجری ذیصلاح، تعیین مهندسین ناظر و…

۶_ اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس به‌صورت کامل (تأمین منابع مالی –تأمین زمین –تأمین خدمات –تأمین مصالح)

۷_ هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط جهت رفع مشکلات موجود مانند مشکل بین شهرداری و راه و شهرسازی و…

۸_ اصلاح فرآیندِ ارسال و تأیید از شورای عالی معماری و شهرسازی و تفویض اختیار بیشتر به کمسیون‌های ماده

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در شهرستان خدابنده، کمیسیون عمران و کمسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اولویت بنده خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

راه‌های مواصلاتی زنجان: مشکل جاده‌های استان در زمینه جذب گردشگر و ورود صنعت نیز اثرگذار بوده است. سال هاست شهرستان خدابنده از عدم اتصال به شبکه سراسری راه آهن رنج می‌برد و جاذبه‌های بی نظیر گردشگری ماهنشان، متأثر از کیفیت نامناسب جاده هاست.

مشکلات آبی زنجان: الگوی نامناسب استقرار جمعیت، شیوه کشاورزی ناکارآمد و سوءمدیریت آب از دلایل عمده این مشکل است. تنها هفت درصد از آب مصرفی کشور در منازل استفاده می‌شود، وقتی بیشتر آب در کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود، صرفه جویی خانگی عملاً تأثیر محسوسی در کاهش مصرف آب ندارد. اگر این آب مصرفی موجب افزایش تولید و صادرات و ارز آوری بود کمتر جای حسرت بود، ولی متأسفانه به علت عدم وجود الگوی کشت و صنایع تبدیلی، دسترنج کشاورز که با هزینه‌ای بالا تولیدشده، با بهره وری کمی همراه است.

همچنین در حوزه صنعت علی الخصوص شهرستان خدابنده نبود صنایع تبدیلی بیشتر به چشم می‌آید و در صورت راه اندازی این صنایع مشکلات عمده این شهرستان در این حوزه حل و بر طرف می‌شود. مشکل بعدی معادن در استان وجود ۸ الی ۱۰ معدن در مناطق حفاظت شده است که موجب تعارضاتی با سازمان محیط‌زیست است که باید این موضوع حل و فصل شود.

همچنین مهمترین موضوع و مسئله حوزه انتخابیه شهرستان خدابنده بحث راه‌های مواصلاتی که راهکار آن پیگیری مجدانه تأمین اعتبار و تعریض و ایمن سازی راه‌های شهرستان و با توجه به پیش بینی‌های کارشناسی مبنی بر بحران کم آبی در سال‌های آتی، احداث سد و بندهای معیشتی جهت جلوگیری از این بحران امری ضروری است. همچنین فعال کردن واحدهای صنعتی برای اشتغال آفرینی در حوزه صنعت و به کارگیری جوانان از اهم برنامه‌ها می‌باشد.

کد خبر 6079581